الزراعة والوكالة الفرنسية للتنمية يبحثان التعاون في ترشيد المياه

أستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي سيسل كوبريه المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

في بداية اللقاء رحب الوزير بالسيدة "سيسل" والوفد المرافق لها، وأكد على ان استيراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمة تتركز على الوسائل والادوات والتكنولوجيات التي ترشد من إستهلاك مياه الري وتوفير الدعم والإرشاد اللازم لصغار المزارعين للمساهمة في تفادي الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذا مجابهة الشح المائي الذي تعاني منه الدولة المصرية في الفترة الحالية، وتشجيعهم علي تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، والإهتمام بالإنتاج الحيواني لصغار المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أنه في إطار العمل التنموي بالقطاع الزراعي وما يمكن أن تسهم به الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال مكتبها بالقاهرة في البرامج التي تنفذها عدد من الجهات الدولية الاخري في مصر مثل الايفاد.

اقرأ ايضا|تفاصيل إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض في منافذ التموين والزراعة

كما أكد "فاروق" أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمكن أن يكون في صورة الدعم الفني في زراعات بنجر السكر لتحديث نظم الري وكذا التعاون في مجال التقاوي وجذب الاستثمارات الفرنسية في قطاع إنتاج التقاوي لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للقارة الافريقية في انتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.

من جانبها أكدت "سيسل" أن الوكالة علي أتم الإستعداد للتعاون مع وزارة الزراعة والإيفاد للعمل في مجالات هامة كالتنمية الريفية والأمن الغذائي خاصة المشروعات التي تاتي في اطار منصة نوفي لتنفيذها في قطاع الزراعة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشارت إلى الاتفاقية الحكومية بين الجانبين المصري والفرنسي والمزمع التوقيع عليها خلال الفترة القادمة لدعم برامج التنمية المشتركة بين الجانبين والتي بالأساس تركز علي تطوير البنية التحتية والامن الغذائي كأحد ركائز التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأضافت بأن القطاع الزراعي في مصر يحظى بالاهتمام من الجانب الفرنسي متمثلاً في دعم الوكالة لمرحلة جديدة من مشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، حيث تقوم الوكالة الفرنسية حالبا باعداد دراسة لدعم تمويل المرحلة الثانية من المشروع في ضوء نجاح المرحلة الأولى منه والتي انتهت في عام ٢٠٢٠ وذلك بهدف صياغة المقترح الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المصرية.

كما أشارت مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة أن الوكالة تقوم حالياً بدعم الجانب المصري في إنشاء وتطوير قطاع تخزين الحبوب من خلال بناء الصوامع الحديثة تعزيزاً لدور الدولة المصرية في تحقيق الامن الغذائي القومي.

في نهاية الإجتماع كلف العلاقات الزراعية الخارجية بمتابعة الملفات التعاون مع المؤسسات الدولية المانحة خاصة موضوع الاهتمام بتوجيه العمل نحو انتاج التقاوي العالية الجودة.