المركزي يوجه بتطبيق شروط الجدارة والصلاحية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك

أكد البنك المركزي المصري، حرصه على اختيار كوادر مصرفية متميزة ذات خبرة وكفاءة عالية، لشغل مناصب المسئولين الرئيسيين المتمثلة في رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمدراء التنفيذيين، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على كفاءة أداء القطاع المصرفي وبالتالي الحفاظ على استقراره وسلامته.

وقال البنك المركزي المصري، إنه عملاً على التأكد من توافر معايير الجدارة والصلاحية الفنية المطلوبة التي تتمثل أساساً في المصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتوافر الخبرة والمؤهلات والكفاءة، وسلامة الوضع المالي، أخذاً في الاعتبار الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، والتي يتم على أساسها اختيار مرشحي الوظائف الرئيسية بالبنوك ليتم الموافقة عليهم من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لتعيينهم، لذا فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2024 اصدار التعليمات بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية لمسئولين الرئيسيين بالبنوك.

اقرأ أيضا| البنك المركزي: مصر سددت 24 مليار دولار ديون خارجية خلال 9 شهور

وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يتعين على البنوك التقدم للحصول على موافقة مسبقة للترشح لشغل أحد الوظائف الرئيسية لديهم من البنك المركزي والتحقق من مدى جدارة وصلاحية المرشح لشغل الوظيفة قبل البدء في ممارسة مهام ومسئوليات هذا المنصب.

وأشار البنك المركزي المصري، إلي ضرورة أن يتوافر لدى كل بنك آلية تتضمن الإجراءات اللازمة لاختيار وتعيين المسئولين الرئيسيين على أن يتم مراجعتها بصفة دورية وتحديثها إذا لزم الأمر، ويقع على عاتق مجلس الإدارة تقييم مدى جدارة وصلاحية المرشحين لشغل الوظائف الرئيسية بالبنك.

وأكد البنك المركزي المصري، ضرورة التأكد من عدم وجود أي شبهة تعارض مصالح لدى تعيين الشخص المرشح لشغل أي وظيفة رئيسية بالبنك، على أن يتم عرض الهيكل التنظيمي للبنك على مجلس الإدارة لاعتماده، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس لتحديد العدد المطلوب من مسئولي الإدارة العليا وفقاً لحجم البنك ومدى تعقد أنشطته أخذاً في الاعتبار الخبرات والمهارات المطلوبة، كما ينبغي موافاة البنك المركزي بالهيكل موضحاً به الوظائف الرئيسية القائمة وشاغليها وتلك الشاغرة منها، وفي حالة إجراء أي تعديل عليه.

ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه يتعين على البنوك التأكد من مدى جدارة وصلاحية المسئولين الرئيسيين الحاليين بها، وفي حالة وجود أي دلائل حول عدم جدارة وصلاحية أحد المسئولين الرئيسيين الحاليين ؛ يقوم البنك بإبلاغ البنك المركزي كتابياً خلال 3 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ اكتشاف الأمر والتحقق منه.

كما يجب على المسئولين الرئيسيين الإفصاح للمستوى الإداري المناسب حال حدوث أي أمر قد يؤثر على جدارتهم وصلاحيتهم لشغل وظائفهم الرئيسية بالبنك، مع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة ارتكبها أحد المسئولين الرئيسيين وتوفير الحماية للمبلغ الحفاظ على سرية هذه المعلومات وفقاً للسياسات الداخلية للبنك.

يجوز للبنك المركزي تنحية شاغل الوظيفة الرئيسية بالبنك إذا لم يثبت جدارته للاستمرار بمنصبه أو في حالة حدوث أي تغيير في أي من معايير الجدارة والصلاحية الفنية الخاصة به.

ويشغل المسئولون الرئيسيون الوظائف الرئيسية على كل من المستوي الإشرافي والتنفيذي والرقابي، ويتعين على شاغلي تلك الوظائف الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيينهم، وعلى البنوك إخطار البنك المركزي كتابياً عند مباشرة شاغلي تلك الوظائف لمهامهم ومسئولياتهم، وعند قبول الاستقالة أو ترك العمل أو إنهاء الخدمة لأية أسباب خلال ثلاثة أيام عمل، كما يتعين الافصاح عن أسباب الموافقة على قرار استقالة أو إقالة كل من مسئول قطاع المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام وفقاً لما ورد بتعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه يجب أن يتوافر لكل مسئول رئيسي بالبنك بيان يوثق بدقة وإيجاز المهام والمسئوليات والواجبات المحددة لشاغلي الوظائف الرئيسية على أن يتسم بالوضوح وعدم التعقيد.

وتابع أنه يتعين على البنوك التأكد من تحديث هذا البيان بصفة مستمرة وإخطار البنك المركزي بأي تغييرات جوهرية مقترحة، ويحق للبنك المركزي المصري رفض أي من هذه التغييرات إذا كانت غير متوافقة مع مهام ومسئوليات الوظيفة الرئيسية المعنية، ويجب أن يكون طلب ترشيح كل مسئول رئيسي مصحوباً بهذا البيان موقع من قبل البنك المعني والمرشح، على أن يتوافق البيان المذكور مع النماذج والإقرارات سالفة الذكر.

وأضاف أنه يجب على البنك الحصول على مرجع للمرشحين الجدد لشغل الوظائف الرئيسية عند تقديم الطلب، ويجب على البنك توفير مثل هذا المرجع للمسئولين الرئيسيين عند طلب بنك آخر، كما يجب أن يتوافق المرجع بشكل أساسي مع شهادة الخبرة المقدمة ضمن طلبات الموافقة ويتعين الإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة عن فترة ست سنوات سابقة للمرشح قبل تاريخ تقديم الطلب.

وشدد على ضرورة التأكد من صحة الشهادات الأكاديمية والمهنية المقدمة من قبل المرشح، ويجوز تقديم شهادة الخبرة فى خلال شهر من موافقة البنك المركزى الصادرة بشأنه، في حالة تعذر حصول المرشح على هذا المرجع ، يجوز أن يوقع إقراراً للبنك المركزي بصحة البيانات الواردة بالنماذج والمستندات المقدمة له.