تشريعة البرلمان عن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية: أمر صحي

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية أمر صحي، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين النصوص المقدسة التي لا تقبل الجدل مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وبين مشاريع القوانين التي تقبل التعديل والجدل والنقض.

وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر في ظل النظام الملكي، وأُدخل عليه الكثير من التعديلات سواء في 2006 أو بعد ذلك، وتقدمت الحكومة في 2017 بمشروع قانون كبير لإدخال تعديلات واسعة تصل لـ80% من القانون. 

اقرأ أيضاً .. وزير العدل يعلن بدء إنشاء قانون موحد للتقاضي بالمحاكم المدنية والتجارية

ولفت إلى أن كثرة التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة من الحكومة أعاقت  خروج هذه التعديلات إلى النور، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أصدر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم أطلق دعوته للحوار الوطني للإستماع والوصول إلى  آراء مُشتركة في جميع الملفات سواء الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 

وأضاف أن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد مشروع قانون الإجرات الجنائية بشكل متكامل يأخذ في اعتباره الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.