الحكومة تسعى لتغيير شامل فى منهجية التعامل مع الملف الضريبى

تضمنت التيسيرات الضريبية الجديدة إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم فى إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثمارى، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

ويقول د. سيد خضر مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية ان الاعلان عن حوافز تشجيعية للممولين لسداد الضرائب تحقق نوعًا من المرونة بين الممول ومصلحة الضرائب، خاصة أن توحد شركات لديها متأخرات ضريبية منذ عام 2017 فالمرونة جزء هام جدًا فى عملية الإقرار الضريبى، وتسهم فى منع وضع أرقام جزافية ترهق الممولين. 

اقرأ أيضًا | خبراء فيتش: توقعات باستقبال مصر ١٨٫٨ مليون سائح بحلول عام 2028

ويرى محمد محمود الباحث الاقتصادى أن الحكومة تسعى لتغير شامل فى منهجية التعامل مع الملف الضريبى، بما يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار، فيجب التعامل بفلسفة الشراكة، وليس مجرد تحصيل الضرائب والرسوم فقط، وهناك جلسات استماع ضريبى، بالإضافة إلى وجود جهود لفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين، وهو أمر يساهم فى تطبيق حزم مؤثرة بشكل كبير فى تحسن بيئة الاستثمار فى مصر.

وأوضح محمود أن الوضع الحالى يشدد على عقوبات حيث نصت الفقرة «أ» من المادة «69» على أن « يُعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من تأخر فى تقديم الإقرار».