حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزامًا بتعزيز العدالة

أشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب أنه لا يزال مفتوحًا لمناقشة أي تعديلات ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن الاستماع إلى جميع الآراء هو السبيل الأمثل لإنتاج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.

وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن بيان مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد على مبدأ التشاركية في تناول قضايا المجتمع، موضحا أن هذا التوجه يعزز حقوق الإنسان ويضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع استعداده للإصغاء إلى كافة الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت من الجهات الحكومية، القضائية، أو الحقوقية. ويعكس هذا الانفتاح فهمًا عميقًا لأهمية تحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار النائب الأول لرئيس الحزب إلى أن مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة يدركون أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التحديات التي يواجهها المجتمع. وأكد على ضرورة استمرار الحوار الوطني كمنصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف فئات المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم. وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي تجسيد فعلي لإرادة الشعب في تحقيق العدالة وحماية حقوقه.

اقرأ أيضا | «المؤتمر»: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الوحدة الوطنية