سياسيون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة نحو تعزيز العدالة

أشاد عدد من السياسيين والنواب بالتعديلات الجديدة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مؤكدين أنها تمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان. تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود الدولة المصرية لتحديث نظامها القانوني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

اقرأ أيضًا| رئيس الوزراء: إنشاء الجامعات الأهلية حلم تحول إلى حقيقة والفضل يعود للرئيس

ويبرز مشروع القانون الجديد التزام الدولة بتقديم عدالة ناجزة وتوفير الحماية لكافة أطراف المجتمع، خاصة المرأة والطفل وذوي الهمم.وفى التقرير التالى تبرز أهم التصريحات.

صرح المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم المشروعات القانونية التي تسعى لتحقيق نقلة نوعية في النظام القانوني المصري. وأكد أن التعديلات الجديدة تدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.مشيرا إلى أن التعديلات شملت مواد تحمي حقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. هذه الخطوات تعزز من التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد على اهتمام الدولة بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.

توازن بين حقوق الأفراد وإنفاذ القانون 

من جانبها، أشادت النائبة إيلاريا حارص بالتعديلات الأخيرة، مؤكدة أن هذه التحديثات تحقق توازناً دقيقاً بين حفظ حقوق الأفراد وتعزيز دور الدولة في إنفاذ القانون. وأوضحت أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط صارمة على الإجراءات الجنائية يمثلان نقلة نوعية نحو تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.

كما أكدت حارص أن الإصلاحات التشريعية تسهم في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان. مشيرة  إلى أن مجلس النواب يعمل بالتوازي مع رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تعزيز العدالة الناجزة 

من جهته ، أثنى ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، على جهود الحوار الوطني التي ساهمت في تطوير مشروع القانون. مؤكد أن هذه المناقشات تمثل تجمعاً للرؤى والأفكار المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز العدالة الناجزة. مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة شملت تنظيم حماية الشهود وتسهيلات لذوي الهمم، ما يعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة.