الحكومة تطالب بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور ممثلي الحكومة، ونقابة المحامين، وعدد من الجهات القضائية.

كما طالبت الحكومة أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

اقرأ أيضاً|رئيس حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم وطني طال انتظاره

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.