رئيس حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلم وطني طال انتظاره

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالجهود المبذولة من قبل مجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية في إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، واصفًا إياه بأنه خطوة نحو تحقيق حلم وطني طال انتظاره.

كما وجه الشهابي دعوة للاستماع إلى مطالب نقابة المحامين لضمان احترام الدستور، معرباً عن تقديره الكبير لمجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية على جهودهم العظيمة في إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، واصفًا إياه بأنه سيكون عنوانًا للجمهورية الجديدة.

وأكد "الشهابي" أن هذا القانون طال انتظاره، إذ مضى على إصدار القانون الحالي أكثر من 70 عامًا، ما يجعله بحاجة ماسة للتحديث بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني.

إشادة بتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي
  
وأشاد الشهابي بتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي، واصفًا إياها بالرائعة، وأثنى على كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه فيها الحكومة بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي واستخدام بدائل له، وصرف تعويض مالي للحبس الاحتياطي الخاطئ، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس رغبة حقيقية في تحسين منظومة العدالة الجنائية.

أهمية قانون الإجراءات الجنائية كدستور للعدالة الجنائية
  

«المؤتمر»: مصر والسعودية حجر الأساس للأمن العربي والإقليمي‎

ووصف الشهابي قانون الإجراءات الجنائية بأنه "الدستور الثاني" أو "دستور العدالة الجنائية"، معتبرًا إياه الحافظ الإجرائي للحقوق والحريات، مؤكداً أن القانون الجديد يجب أن يحقق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطنين، مشددًا على ضرورة وضع الضوابط اللازمة أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجباتهم.

دعوة للاستماع إلى نقابة المحامين واحترام الدستور
 
ودعا الشهابي اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب إلى الاستماع لمطالب نقابة المحامين، التي تمثل رجال القضاء الواقف، والجناح الثاني لتحقيق العدالة في مصر، مؤكداً ضرورة احترام نص المادة 54 من الدستور، التي تشترط حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة، محذرًا من أن تجاهل هذا المطلب قد يفسد فرحة تحقيق حلم إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى نقابة المحامين واحترام الدستور في إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، داعيًا إلى الالتزام بحضور المحامين في جميع مراحل التحقيق ونظر القضايا، كما نصت المادة 54 من الدستور، لضمان عدالة حقيقية وحماية حقوق المواطنين.