اجتماع مشترك للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية‎

ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية، وذلك لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

توصل الاجتماع إلى ما يلي:

أولاً: ثمّن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

ثانيًا: شدد الاجتماع على التزام حزب الوفد بدعم الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري، مشيراً إلى أهمية أن يعكس مشروع القانون الجديد هذه الاستحقاقات الدستورية ويضمن حماية الشرعية الإجرائية.

ثالثًا: أكد الاجتماع على دعم الحزب الكامل لحق الدفاع، وحماية هذا الحق، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة المنصفة والناجزة.

وفي ختام الاجتماع، قدمت اللجنة المشتركة عدة مقترحات تمحورت حول ثلاث نقاط رئيسية:

1. استحداث نصوص تشريعية ضرورية لم يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

2. تعديل بعض النصوص الموجودة في المشروع، سواء بالحذف أو الإضافة.

3. الموافقة على النصوص المتفق عليها والتي لم تشهد خلافًا.

كما دعا الدكتور عبد السند يمامة نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الوفد. سيشمل الاجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب، بالإضافة إلى الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة بشأنه.

اقرأ أيضاً | الوفد يناقش قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد على أهمية حماية الحقوق والحريات‎