السفير عبدالله الرحبي: سلطنة عُمان تسعى بشكل دؤوب نحو الشراكة مع مصر

السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر
السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر


أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أن العلاقات مع جمهورية مصر العربية تنمو في كافة المجالات، في إطار تعليمات زعيمي الدولتين بتحقيق نقلة نوعية للعلاقات العمانية المصرية، موضحا أن  زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ، إلى مصر شهر مايو من العام الماضي، كانت  بمثابة نقلة للعلاقات في كافة المجالات.

اقرأ أيضا|سلطنة عُمان تؤكد تضامنها مع مصر وترفض تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية 


وأضاف خلال كلمته بفعاليات الدورة الثالثة من «منتدى المجتمع الأخضر» الذى استضافته القاهرة ، أن العام  تلو الآخر تزداد العلاقة بين مصر وعمان قوة، وأحدثت العلاقات القوية التي تجمع الزعيمين والشعبين تطورا كبيرا في كافة المجالات، وتخطو السلطنة خطوات اقتصادية كبيرة، ويشرف على تنفيذها السلطان العُماني، ويسعى بشكل دؤوب نحو الشراكة مع مصر لتطوير التنمية المستدامة للاقتصاد العماني.

وأشار سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ، أن الرؤية المستقبلية "عمان 2040"  تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مستدامة للإقتصاد العماني، وتركز بشكل خاص على جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية أمام المستثمر العماني والعربي والدولي، إذ تسعى السلطنة بخطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر للوصول نحو الحياد البيئي بحلول عام 2050.


أوضح «الرحبي»  إلى الجهود المستدامة التي تبذلها السلطنة للوصول إلى الحياد الكربونى، والتي تضمنت السماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100%، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال أو فرض ضريبة على الدخل، لافتا لأن السلطنة تنظر للمرحلة القادمة باعتبارها مرحلة مهمة للبناء لمستقبل يواكب طموحات الشباب وبجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، وتملك المستثمرين من نسبة 70% إلى 100%، وفى إطار تشجيع بيئة الأعمال الاستثمار فتم إفساح الطريق للقطاع الخاص وخفض الرسوم وتسهيل الأعمال وتطوير مستمر للخدمات.


وأكد السفير الرحبي أن السلطنة ترحب بجميع المستثمرين، وتم اعتماد منح الإقامة للمستثمر بفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، كما يمنكهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، إذ قطعت السطنة خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر لنصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في الالتزام البيئي، وأفضل 10 في الحوكمة، والوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.