التموين: لا غلق لأي مخبز دون موافقة اللجنة الوزارية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين


أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أنه لن يتم غلق أي مخبز أو منشأة تمونيية دون الرجوع إلى اللجنة الوزارية المعنية العلياالمنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة .

كما طالب وزير التموين بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات،جاء ذلك خلال علي هامش جولة وزير التموين التفقدية بمحافظة الفيوم اليوم.

يذكر أن اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة لوزارة التموين برئاسة اللواء وليد أبو المجد – نائب وزير التموين، قد عقدت اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة منذ ايام.

قامت اللجنة خلال الاجتماع الأول بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالي عدد 139 طلب، وقد انتهت المناقشات الي اجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوع، ورفض اللجنة عدد 44 موضوع، إضافة الى تأييد حفظ عدد 53 موضوع.

وفي سياق متصل، وتسهيلاً علي مقدمي الطلبات الاخري وجه  الدكتور الوزير بإضافة عدد من الاختصاصات الآتية لعمل اللجنة، وذلك علي النحو التالي:

▪ نقل المخابز من مكان إلى مكان.

▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومحل مستودعات الدقيق.

▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.

▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.

▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.

▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.

▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.

▪ تحويل مخبز بلدي من غاز الي سولار.

▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.

▪ تضرر من تحرير مخالفة.

▪ اعادة النظر في تقدير المديونية.

▪ اسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.

▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:

- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.

- ⁠إعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.

اقرأ أيضا وزير التموين ومحافظ الفيوم يتفقدان الصومعة المعدنية والمخبز الآلي بمطاحن مصر الوسطى

كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.