الأحزاب: الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا خطوة نحو تعزيز العدالة والحريات

رحبت الأحزاب المصرية بقرار الإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، تنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويُعد هذا القرار خطوة جادة نحو تعزيز العدالة والحريات في مصر، إذ يعكس اهتمام الدولة بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي التقرير التالي، تبرز "بوابة أخبار اليوم" أهم تصريحات الأحزاب حول قرارالنيابة العامة بالإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا .

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

أشاد حزب المستقلين الجدد بقرار الإفراج عن 150 محبوسًا احتياطيًا، مؤكدًا أن القرار يأتي تنفيذًا لوعد الرئيس بوضع توصيات الحوار الوطني قيد التنفيذ بما يتماشى مع القانون والدستور.

وصرح د. هشام عناني، رئيس الحزب، أن الإفراج هو بداية لتنفيذ قرارات أخرى تتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أحد الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع.

موجات عفو قادمة

و أكد د. حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرار الإفراج لن يكون الأخير، حيث سبقه عدة قرارات مماثلةـ مشيرا إلى البيان الصادر عن النيابة العامة، والذي أكد على المراجعة الدورية لملفات المحبوسين احتياطيًا، مما يدل على موجات عفو قادمة.

تعزيز العدالة وسيادة القانون

من جانبه، أشاد الحزب الناصري بالقرار الذي جاء تنفيذًا لتكليفات النائب العام بمراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيًا، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة وسيادة القانون.

وأكد الحزب على دعمه لمبادرات مراجعة أوضاع المحبوسين وضمان حقوقهم القانونية، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الجهود التي تعزز مناخ الحريات والاستقرار الاجتماعي.

تعزيز مسار حقوق الإنسان

من جهته، أعرب د. السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، عن تقديره لقرار الإفراج، معتبرًا إياه خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، مضيفا أن الإفراج شمل عددًا من الشباب، ما يعد فرصة لهم لتعديل مسارهم وبدء صفحة جديدة.

وأكد أن قرارات العفو المستمرة تدل على جدية إرادة الدولة في دعم الشباب وتعزيز الحقوق والحريات، وهي جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي يعزز مناخ الحريات في مصر.