الوفد يناقش قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد على أهمية حماية الحقوق والحريات‎

اجتمع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء اللجنة النوعية للشئون الدستورية والتشريعية ضمن سلسلة من الاجتماعات التي حددها رئيس الحزب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤية حزب الوفد حول هذا القانون الهام.

اقرأ أيضا| المؤتمر: مصر تسعى جاهدة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على غزة 

بدأت الاجتماعات بمناقشات مع أعضاء اللجنة التشريعية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا آخر مع الهيئة العليا للحزب يوم الأحد القادم. يليه اجتماع للهيئة العليا مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك استعدادًا لتقديم رؤية الحزب النهائية للبرلمان.

أكد الدكتور عبد السند يمامة أن حزب الوفد يعمل على صياغة رؤية شاملة لقانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أهمية هذا القانون في ضمان الحقوق والحريات التي يعتمد عليها أي مجتمع ديمقراطي. وأوضح أن الحزب ملتزم بمراعاة حقوق المواطن المصري ولن يخيب آمال الشعب، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بلورة رؤية متكاملة حول القانون.

في ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة التشريعية بيانًا تضمن أهم نقاط رؤية حزب الوفد حول قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في البيان أن حزب الوفد:

1. يرحب بمد فترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان، لضمان دراسة متأنية لكافة مواده، مع التركيز على الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وضمانات حق الدفاع وتحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع التقنيات الحديثة.

2. يرحب بتعديلات المواد المنظمة للحبس الاحتياطي وتقليل مدد الحبس.

3. يؤكد على تقدير الحزب لتفاعل الشعب المصري مع كل الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق والحريات واستقلال القضاء.

4. يقترح الحزب رؤية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور: المواد المدرجة حاليًا في مشروع القانون، المواد التي يجب إضافتها، والمواد التي يجب تعديلها سواء بالحذف أو الإضافة.

وقد كلف الدكتور عبد السند يمامة اللجنة بتقديم هذه المقترحات خلال الاجتماع المشترك مع أعضاء الهيئة العليا للحزب يوم الأحد القادم.