برلمانيون: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة

أكد نواب،أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة ودعم حقوق الانسان، وذلك فى ضوء الجهود المستمرة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية في مصر.

ويعد هذا القانون حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة حيث يعكس التزام الدولة بتطوير النظام القضائي ليتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة، كما يسهم القانون في تعزيز شفافية الإجراءات القضائية وضمان المحاكمات العادلة.
 

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  خطوة مهمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية التى تُعد حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد مدى التزام الدولة على تطوير المنظومة التشريعية لتتواكب مع المتغيرات الاجتماعية.

اقرأ أيضا :- برلمانيون: توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان‎

استراتيجية حقوق الإنسان

وأكد هندي، أن مشروع القانون الجديد يساهم أيضا فى تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان، ويُنظم عملية التقاضي ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين، و توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية، وتضمن مشروع القانون الجديد نصوص تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة، نصوص تساهم فى تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم الهدف الأساسى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، وملف الحبس الاحتياطى يحظى باهتمام حزبي وشعبى كبير، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات، بداية من مخرجات الحوار الوطنى فى هذا الصدد، وما تضمنه مشروع القانون المذكور وهو ما يؤكد الاستجابة للمواطنين ومطالب الشارع ومطالب القوى السياسية والحزبية فى هذا الصدد، علما بأن التشريع الجديد جعل مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، ولا تزيد على 4 أشهر فى الجنح و 12 شهرا فى الجنايات و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
 
وأشاد عضو مجلس النواب، باستحداث بدائل للحبس الاحتياطى مثل الإقامة الجبرية، أو فرض قيود على حركة المتهم، فضلا عن تنظيم التعويض عنه في حال براءة المتهم، مؤكدا أن الهدف من التشريع تحقيق العدالة الناجزة، وخطوة جادة لدعم ملف الحقوق والحريات على أرض الواقع بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضا :- سياسيون: توجيهات السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز العدالة وحقوق الإنسان

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ومن جانبه، قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر.

نظام العدالة الجنائية

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويساهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.

وتابع النائب زكي عباس، أن القانون يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين.مشيرا، إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من بينها تقليص مدد التقاضي وتبسيط الإجراءات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، مثل حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

العدالة الجنائية حجر الأساس

واختتم النائب زكي عباس، تصريحاته بالتأكيد أن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد  يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة