نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الليبية في الحكومة المؤقتة محمد الشباح الجمعة 12ديسمبر الأنباء الواردة حول وجود حالات تعذيب داخل سجن قرنادة جنوب مدينة شحات. وقال الشباح "إن سجن قرنادة في الأصل هو مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل، ويحتوي على سجون ضخمة بجميع ملحقاتها من إدارات تدريب ومستشفى وغيرها من المرافق التكميلية". وأضاف "إن المعسكر يتضمن أيضا سجنين تم الفصل بينهما، حيث خصص السجن الأول للمدنين المتهمين بقضايا جنائية أصحاب الأحكام الثقيلة والخفيفة أو غيرهم من المتحفظ عليهم، والثاني فهو سجن عسكري تحت إدارة وحراسة الشرطة العسكرية يتبع الجيش الوطني، وهو يحتوي على عدد من الإرهابيين المتهمين في قضايا تفجيرات واغتيال أو ممن قبض عليهم أثناء المواجهة معهم .. مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بسر، فالسجن موجود ويمنع الدخول إليه لدواع أمنية كما أنه يحتاج لحراسة مشددة لخطورة الوضع الراهن. وأكد الشباح أن الوزارة تتواصل وبشكل دائم مع آمر السجن العسكري وبحسب متابعة الوزارة المستمرة فأن جميع من قبض عليهم يتم التعامل معهم معاملة جيدة، وأشار إلى أن هناك من قبض عليه وتم التحقيق معه وبعد التأكد من عدم تورطه في أي قضايا تم الإفراج عنه، والتحقيقات موجودة بالصوت والصورة. ودعا كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لزيارة السجون الواقعة تحت سيطرتها ومتابعتها والوقوف عليها.