ظلمنا الوزير

المدقق فى القرارات التنظيمية الجديدة للثانوية العامة يشكر رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم عليها. لأنها حققت رغبات المواطنين، وأمنيات كانت بمثابة الأحلام لأولياء الأمور. وأضم صوتى للدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس فيما قاله من أن الهدف منها تخفيف العبء المعرفى عن الطلاب.

ولا يخل بالمواد المؤهلة للتعليم الجامعى. وأن ترحيل المواد لصفوف أخرى أو دمج بعض المواد أو عدم دخول البعض منها فى المجموع وقصرها على النجاح والرسوب، يخفف عن كاهل الأسرة المصرية عبء الدروس الخصوصية. وأضيف إليه ما قاله محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إغلاق سناتر الدروس الخصوصية، وأهمية انضباط المدرسين والطلبة فى المدارس، وتفعيل الحضور بنظام البصمة، مع ضبط تنفيذها عمليا بالمدارس دون ازدحام .

وهناك مواد أخرى لا تضاف للمجموع، لكنها مواد رسوب ونجاح، وهى التربية الوطنية والتربية الدينية والتربية الرياضية واللغة الأجنبية الثانية. وبهذا يكون تم إلغاء مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والجيولوجيا.

نحن فى حاجة إلى تعاون المواطنين مع الوزير لتفعيل دور المدرسة وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية التى تستنزف ميزانية الأسرة المصرية، وتقضى على دور المدرسة فى أداء رسالتها التعليمية. نحن نحتاج إلى تحقيق أهداف تطوير التعليم. وتقديم تعليم ذى جودة عالية لكل طفل فى مصر.

وقد أصبحنا على مشارف تحسين جودة التعليم الرقمى من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التى تتيحها الوزارة.

وأيضا التعاون لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة فى سوق العمل. ولن نستطيع تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة إلا بالتعاون بين أولياء الأمور  والوزارة. ونعترف بأننا ظلمنا الوزير.

دعاء: رب زدنى علما وألحقنى بالصالحين.