القوى السياسية: تحديث قانون الإجراءات الجنائية بمثابة تعزيز حقوق الإنسان

 يشهد مجلس النواب المصري جهودًا مكثفة نحو إعداد وصياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة. هذا القانون، الذي يلقى دعمًا واسعًا من قبل القوى السياسية والحزبية، يحمل في طياته تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين النظام القضائي وضمان حماية حقوق المواطنين.وفى هذا السياق سلطت بوابة اخبار اليوم اهم التصريحات..والى نص التقرير

اقرأ أيضاً|نائب: جهود الدولة لدعم الصناعة والزراعة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي

** دور مجلس النواب في صياغة القانون الجديد

أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، على أهمية صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية كجزء من جهود الدولة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مشيد بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب، حيث عقد اجتماعات مكثفة حتى في أوقات العطلة البرلمانية بهدف سرعة إنجاز هذا المشروع الحيوي.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتأثيرها على حقوق الإنسان

من جانبه ،أوضح النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في تحقيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن التعديلات تتضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، تنظيم أوامر المنع من السفر، وإلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، مما يشكل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

اهتمام القيادة السياسية ونتائج الحوار الوطني

و من جهته أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية المصرية في الاهتمام بهذا القانون الهام، مؤكداً أنه ينتصر لحرية المواطن المصري. مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تتزامن مع توصيات الحوار الوطني، مما يعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

توجه الدولة نحو نظام قضائي نزيه وعقوبات إصلاحية

كما تحدث حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عن أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية تعزز من حقوق الإنسان. مؤكد الحزب أن التعديلات تعالج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطي، وتوفر ضمانات عادلة للمتهمين، مما يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف.