«باريس ولندن وبرلين» تدعو إلى وقف إطلاق النار بلا تأخير في غزة

قالت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين 12 أغسطس، إنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير" للتفاوض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرة "إيران وحلفاءها" من أي "تصعيد إضافي" للصراع.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك أن "القتال يجب أن يتوقف فورا ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس" ودعوا إلى "استئناف المفاوضات بصورة فورية". 

اقرأ أيضًا: عقب مذبحة الفجر| ألمانيا تدعو لتحقيق فوري في قصف الاحتلال مدرسة «التابعين» بغزة

وفي سياق آخر،  تظاهر الآلاف في لندن السبت 9 مارس، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد عدة أشهر على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وسار المتظاهرون وسط انتشار كثيف للشرطة، من منطقة "هايد بارك كورنر" باتجاه السفارة الأمريكية حيث أقيمت منصة لإلقاء خطابات.

وحمل مشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وردد البعض شعار "فلسطين حرة"، ونددوا بمقتل أكثر من 30 ألف شخص جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع.

وأعلنت الشرطة البريطانية، التي اتهمها سياسيون من الجناح اليميني في الحزب المحافظ الحاكم بالتساهل مع المتظاهرين، أنها تؤدي واجبها "دون تحيز" وستبقى "مستقلة ومحايدة" مدافعة عن "الحق الديمقراطي" بالتظاهر.

وقالت قائدة الشرطة في لندن كارين فيندلاي في بيان: "نحن نتفهم أن مجتمعاتنا اليهودية والمسلمة تشعر بالقلق من جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في لندن".

وفي 26 يوليو، أعلن مقر الحكومة البريطانية، عن أن حكومة رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، تراجعت عن مشروع أطلقه المحافظون للطعن في طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية، "كان اقتراحا من الحكومة السابقة لم يقدم قبل الانتخابات، وما استطيع أن أؤكده أن الحكومة لن تتبناه وذلك تماشيا مع موقفنا الثابت أن القرار يعود للقضاء".

وشددت المسئولة البريطانية، على الأهمية التي توليها الحكومة التي تشكلت إثر فوز حزب العمال في انتخابات 4 يوليو، للفصل بين السلطات ودولة القانون.

وفي 25 يونيو الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو (وزير الدفاع سابقا) ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.

وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الثانية، أشار إلى أنه "في 24 يونيو، أصدرت اللجنة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الثانية أمري اعتقال بحق شخصين هما سيرجي شويجو وفاليري جيراسيموف في سياق الوضع بأوكرانيا".

والجدير بالذكر هو أن الدول التي يعيش بها أكثر من نصف سكان العالم لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، روسيا والهند وكازاخستان والولايات المتحدة وتركيا وغيرها.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أيد في وقت سابق فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تهديدها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.