الحوار الوطني يناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطي

ناقشت مجموعة العمل المُصغرة بالحوار الوطني اليوم مسودة توصيات الحبس الاحتياطي التي تم التوصل إليها خلال الجلسات المتخصصة، خلال اجتماعها  اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى مراجعة الملاحظات التي قدمتها الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد اللجنة. 

يُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وكان الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال: إن إجمالي عدد الموضوعات التي سيناقشها المشاركون في الحوار الوطني وصلت إلى 83 قضية، مردفا بـ: “الناس هتشوف قد إيه إن الحوار جاد للغاية”.

وأضاف رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc"، أن هناك درجة كبيرة من التوافق على الأولويات التي ستناقش في جلسات الحوار الوطني بعد إعلان إدارة الحوار الوطني القضايا في شكلها النهائي، مردفاً بـ: هناك إجماع بين المشاركين في الحوار الوطني، على أنه لا بد من وضع قانون للمجالس المحلية يسمح بالترشح والتمثيل لجميع القوى السياسية. 

وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتم مناقشة قانوني مجلسي النواب والشيوخ، خلال جلسات الحوار الوطني، مضيفاً: هناك إجماع على تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وقواعد التعويض عنها والتحفظ على الأموال، وأيضًا حماية المبلغين والشهود، واستئناف الجنايات.