أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.
اقرأ أيضا| «العمل» تنظم ورشة لأهداف برنامج عمل الحكومة الجديد
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
« تعليم الجيزة »:فتح التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
موسكو: تقديرات سوق النفط بحاجة إلى مراجعة جذرية
رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة لبحث التعاون المشترك
