أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.
اقرأ أيضا| «العمل» تنظم ورشة لأهداف برنامج عمل الحكومة الجديد
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
ارتفاع الأمواج يحاصر شواطئ 8 مناطق ساحلية غداً.. تحذير هام للمواطنين في تلك الأماكن
وزير العمل يوجه بجمع معلومات عن ضحايا حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالمنيا
2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة .. التفاصيل والشروط
