ترحيب برلمانى وحزبى: القرار استجابة لمطالب الحوار الوطنى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له.

جاء هذا التوجيه فى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

وأشاد نواب وأحزاب بالقرار مؤكدين أن القرار يجسد سعى الجمهورية الجديدة لاستيعاب جميع أبنائها، ويُعطى المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة فى بناء الوطن، كما أنه يُعد خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التى تُوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا | انطلاق "أولى تنسيق" الاثنين ولمدة 5 ايام 371 درجة لعلمى علوم و357 للرياضيات و280 أدبى

ورحب حزب الجيل الديمقراطي، بتوجيه الرئيس مؤكدا أنه يأتى فى إطار توجيهات الرئيس الدائمة بضرورة الاهتمام بالمحكوم عليهم ومتابعة كل الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم بأحكام مختلفة من السلطة القضائية.. ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل إلى الاستمرار فى هذا النهج.. وأشاد النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس وقال إن قرار الرئيس يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية الحوار الوطنى.

وقال النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة له.

كما أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنها المرة الأولى التى يستخدم فيها رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات الدينية والوطنية، وبهذا العدد الكبير، ما يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطني، ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكد السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو الرئاسى تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة مُضاعفة الجهود لتعزيز هذه المكتسبات وتوسيع نطاق الحريات العامة وضمان حقوق المواطن فى التعبير والمشاركة السياسية.

ودعا إلى سرعة الخروج بالتوصيات التى يعمل عليها الحوار الوطنى الآن والخاصة ببعض القوانين والإجراءات القضائية التى قد تُؤثر على حقوق وحريات المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الحبس الاحتياطى.