برلماني التحالف الوطني يملك قواعد بيانات تضمن وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة

أشاد عدد من نواب البرلمان بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومؤسسة "حياة كريمة".

وأكد النائب حسام أبو زيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حملة "إيد واحدة" التي تم إطلاقها بتعاون مثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وصندوق تحيا مصر، هى تجسيد حي وواقع ملموس لتكاتف جهود الدولة المصرية مع منظمات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأكثر احتياجًا من محدودى الدخل والبسطاء، من خلال توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، لتكون نموذجًا في آليات تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. 

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات له اليوم، أن حملة "إيد واحدة" تعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافلاً من خلال توفير الدعم الغذائي والنقدي، وتقديم الخدمات الصحية، وتنفيذ البرامج التوعوية، حيث من المستهدف أن تحدث تغيير إيجابي في حياة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مما يعزز من فاعليتها وانتشارها،خاصة مع تأكيد الدولة المصرية على أهمية التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأقل حظًا في المجتمع، وتعتبر هذه الحملة تجسيدًا عمليًا لهذه المبادئ. 

ولفت النائب حسام أبو زيد إلى الحملة تتضمن تقديم حزم غذائية متكاملة للأسر الفقيرة لضمان حصولها على الاحتياجات الأساسية من الغذاء، حيث تُوزع هذه الحزم بانتظام لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر، مما يساهم في تحسين الوضع الغذائي للأسر المستفيدة والحد من معدلات سوء التغذية، كما تشمل تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المحتاجة. يتم تحديد قيمة هذا الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة وحالتها المادية، مما يساعد هذه الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية وتحسين مستواها المعيشي، وهو ما يسهم هذا الدعم في تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق نوع من التوازن المالي بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير الحملة خدمات صحية شاملة للأسر الفقيرة من خلال تقديم الرعاية الصحية الأولية، والفحوصات الطبية الدورية، وتوفير الأدوية الضرورية مجانًا. 

برلمانيون: العلاقات المصرية - الإماراتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية

وثمن "أبو زيد" مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، مؤكدًا على أن التحالف يقدك دورا مهما ومؤثرا فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، والمتمثلة فى تقديم الدعم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى وغيرها من المشروعات التى تعين تلك الفئات وغيرها على الحياة المعيشية للمواطنين، حيث يمتلك التحالف قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛ ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.

حياة كريمة تحولت إلى مشروع قومي

بدوره قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى، غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، ورفعت التهميش عن القرى النائية وغير المعروفة، وأصبحت جميع القرى والتوابع والنجوع على خريطة التنمية بفضل المبادرة الرئاسية.

وأوضح الديب، أن المبادرة هى المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة، لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد إبراهيم الديب، أن المبادرة تُعد هى الأكبر فى العصر الحديث، ويمكن اعتبار المبادرة مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة، وهو بمثابة إعادة رسم خريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وأشار عضو النواب، إلى أن المبادرة استطاعت خلال فترة وجيزة تحسين مستوى المعيشة بشكل كبير فى مختلف ربوع الجمهورية، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنتها الحكومة تخصيص 150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة  فى 2024/2025 ما يؤكد عزم الدولة على المضى قدما نحو حياة أفضل وتحسين مستوى الخدمات.