المالية: المنازعات الضريبية من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية " إن التحدي الذي يواجهنا خلال هذه المرحلة هو تشجيع الاستثمار ،ليس فقط المستثمر الخارجي ولكن المستثمر المحلي أيضًا والذى يأتي على رأس الأولويات

واضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو التعرف على مشكلات التعامل مع المنظومة الضريبية ، وبحث ما يمكن عمله لحل هذه المشكلات وتذليل أية عقبات سواء من خلال التشريعات القانونية أو الإجراءات الضريبية أو غيرها

وأوضح أن الإجراء الذي يمكنه تذليل هذه المعوقات سيتم بحثه ومناقشته والأخذ به ، مشيرًا إلى دور الطاقة البشرية الفنية والمدربة في تطوير العمل الضريبي والتي تعد الذراع الذي تعتمد عليه المصلحة لتطبيق المنظومة حيث نحرص دائمًا على أن يكون لدينا مأمور ضرائب كفء ومدرب ويجاري أحدث التطورات في العمل الضريبي وقادر على اتخاذ القرارات مما يجعلنا قادرين على مواجهة التحديات القادمة.

وأشار " شريف الكيلاني " أنه من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف المنازعات الضريبية حيث سيتم العمل على حل مشكلة طول أمد الخلافات الضريبية سواء عن طريق لجان الطعن واللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات، مؤكدًا أن سرعة حل المنازعات الضريبية من شأنه تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للممول ومصلحة الضرائب والدولة ككل.

اقرا ايضا  |«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة دفع مبلغ 252 مليون و968 ألف جنيه

وقال إن هذه الجولة التفقدية هى الجولة الاولى ولن تكون الوحيدة بل سيتم التنسيق الدائم مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لعمل جولات تفقدية للمراكز والمأموريات بالمصلحة لمعرفة المشكلات التي تواجه سير العمل والمساعدة في حلها، مؤكدًا أن الوقوف على التحديات والعمل على مواجهتها وحلها يستلزم التكاتٌف منا جميعًا ،لافتا إلى أن الجميع ينظر إلى مصر على أنها بلد واعدة وجاذبة للإستثمار لذلك نعمل دائمًا على تحقيق الإصلاح في مجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، مؤكدًا أننا نسعى لتحقيق التواصل المستمر مع الممولين، والحفاظ على علاقة جيدة معهم.

وقام "نائب الوزير" بتفقد العمل بالمكاتب الأمامية بالمراكز الثلاثة وتحاور مع العاملين بِها للتعرف على إجراءات العمل بِها، كما حرص على مناقشة عدد من الممولين المتواجدين بهذه المكاتب والاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة لهم من خلال المراكز الضريبية، وكذلك المشكلات التي تواجههم، مشيدًا بنظام العمل بالمراكز الثلاثة، قائلًا إنها تعد بمثابة نموذج يجب الإحتذاء به، في إجراءات العمل والتعامل مع الممولين.

رافق نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال هذه الجولة رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، و د.السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، و عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات و خالد محمود رئيس قطاع المعلومات و سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين ، و حسن خشبة رئيس مركز أول متوسطي الممولين والمشرف علي مركز ممولي كبار مهن حرة، و مها على مدير عام الموقع الإلكتروني و الدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني بمكتب رئيس المصلحة، و الدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة، و سلوي سمير مدير عام الإدارة العامة للتعاملات الإلكترونية.