عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: هناك إرادة سياسية قوية في تقليل مدة الحبس الاحتياطي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بدأ في محور حقوق الإنسان منذ أكثر من سنة ونصف، وكان من ضمن تلك المحاور تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية، وجزء من التعديل الشامل لقانون الإجراءات الجنائية هو الخاص بالحبس الاحتياطي، فالدولة بمؤسساتها التشريعة والقضائية والتنفيذية، تاخذ توصيات الحوار الوطني على محمل التنفيذ، وتسير تقريبًا في خط واحد.

اقرأ ايضا   استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 أطفال جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومخيم البريج

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه في القانون الحالي هناك جنح وهناك جنايات، تترواح ما بين 6 شهر لـ 12 شهر، وهناك مطالبات بتقليل المدة، وهناك إرادة سياسية قوية في تقليل مدة الحبس الاحتياطي.

وأوضح عبدالقوي، أن سيكون هناك تعويضًا لأي شخص يتم حبسه احتياطيًا بشكل مباشر، ولو موظف في الدولة سيعود الى عمله بل ويستحق أجرًا عن تلك الفترة، فكل هذا المحاور يتم مناقستها، وهذا القانون سيكون له أولوية في دور اكتوبر القادم.