كشف مصدر رفيع المستوى بـ البنك المركزي المصري، أن قرار توحيد سعر الصرف في 6 مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقدية ساهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى.
200% زيادة بتدفقات النقد الأجنبي.. وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 106%
وقال المصدر، أن هذه القرارات دفعت معدلات التضخم في مصر للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023، أى منذ نحو 16 شهرًا.
وتوقع المصدر، انخفاض معدلات التضخم في مصر بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكان البنك المركزي المصري، كشف في بيان سابق للجنة السياسة النقدية، أسباب تراجع معدلات التضخم العام والأساسي في مصر للشهر الرابع على التوالي.
13.3 مليار دولار زيادة بالاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.. يكفي 8 شهور واردات
وقال البنك المركزي المصري، إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من معدل التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
وأوضح البنك المركزي المصري، الأسباب التى ساهمت في تراجع معدلات التضخم في مصر، وهى عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
تراجع تاريخي في الدين الخارجي لمصر.. انخفض 14.7 مليار دولار| التفاصيل الكاملة
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه على الرغم من عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.
رئيس اقتصادية قناة السويس : نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات البنية التحتية
«إتش إس بي سي»: مصر تتمتع بأقوى آفاق اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أبو النجا: التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سعر الصرف يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات
