أيمن بدرة يكتب: المحكمة الرياضية تحسم القضية

ما أحوجنا إلى إنشاء محكمة رياضية.. وبصورة عاجلة.. الرياضة المصرية تشهد كل يوم قضية .. مشاكل متلاحقة وخناقات متشابكة .. ومركز التحكيم والتسوية الذى أنشئ وفقاً للقانون 71 لسنة 2017 لم تعد له صلاحية بعد حكم المحكمة الدستورية .

قضية أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت يرحمه الله .. وقضية لاعبتى الدراجات ..  قبلها قضية حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.. وقضايا عديدة دخلت المحاكم وأقسام الشرطة وأثارت الرأى العام لأن الكلام سبق الأحكام والأهواء والانتماءات وتصفية الحسابات أعمى الحق وحاد عنه .

كان يقال منذ سنوات إن هناك تعديلات ستصدر على قانون الرياضة تعطى صلاحيات قضائية للمحكمة وتكون تابعة لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لا إلى اللجنة الأوليمبية كما كان مركز التحكيم والتسوية.. ولكن هذه التعديلات تعثرت فى مجلس النواب طوال 5 سنوات ولا أحد يعرف الأسباب ..ولكن نعرف النتائج أن هناك مشكلات تنفجر والبطء يزيدها تعقيداً. 

نحن فى أزمة مستحكمة زادتها الأموال الضخمة التى تنفق على ما يسمى بالاستثمار الرياضى والإعلام فى تعقيد الأحكام وتعكير السلم والسلام .والمطلوب تدخل حاسم لوقف هذه العواصف .