أكد المتحدث باسم وزارة الري وليد حقيقي أن الوزارة شكلت لجنة لحصر المخالفات والتعديات على نهر النيل بعد أن وصلت المخالفات إلى 50 ألف مخالفة .
وأضاف "حقيقي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا " على قناة "المحور" الأحد 22 مايو أن وزارة الري أصدرت قرارا بمنع منح التراخيص لأي جهة لإقامة أي منشأة على نهر النيل سواء منشآت سياحية أو مرسى خاص، باستثناء المشروعات القومية ، موضحا أن القرار يعمل على تنظيم الانتفاع من أراضي النيل وإثبات حق الدولة في ذلك .
وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن رسوم الإيجار والانتفاع للمنشآت المتواجدة على النهر متدنية ولا تدر على الدولة أي دخل ، وقد تصل إلى 600 جنيه سنويا ولا تستفيد الدولة منها بشئ.