رضوان: التغير الوزاري الجديد يتجه نحو التنمية الاقتصادية ‎

طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب


قال طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيينن وتشمل الأهداف حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا|مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال

وأشار رضوان إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف. شهدت البلاد عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية والتي اثرت بالسلب علي مستوى التنمية الاقتصادية . ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.

وأضاف أن للرئيس السيسي دور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وشملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.

وقال رضوان ان التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية. سيكون بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.

ويتطلع البرلمان خلال الأسبوع المقبل لاستقبال السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة الجديدة الذي يتضمن السياسات العامة للدولة علي جميع المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية والمالية التي سيتم اتباعها في السنوات المقبلة والذي ينعكس علي ثقة البرلمان بالحكومة والدعم الذي تتلقاه من الأعضاء.

أحد الجوانب الرئيسية التي يتطلع لها مجلس النواب في بيان رئيس الوزراء هي توفير وتحديد أجندة الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب. هذا بالإضافة إلي التأكيد الدائم علي سلامة الامن القومي المصري من اي تهديدات وكذلك وضع رؤية شاملة للتنمية الثقافية والحفاظ علي الهوية الوطنية المصرية .