تطلق منظمة العمل الدولية، فعاليات ورشة العمل الإقليمية لختام مشروعها "النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا -أضواء" وذلك اليوم الأربعاء بالقاهرة، حيث تستمر هذه الورشة لمدة يومين .
وأوضحت منظمة العمل الدولية، أن الهدف الرئيسي من ورشة العمل التي ستعقد على مدى يومي ٣ و ٤ يوليو في القيام بتحليل متعمق لنتائج المشروع وتأثيره على المستوى القطري والإقليمي مع الشركاء الوطنيين الثلاثي الأطراف (ممثلي الحكومات، أصحاب الأعمال، العمال) في البلدان الثلاثة المستهدفة بالمشروع، وهي مصر وتونس والمغرب.
يذكر أن مشروع أضواء (النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا)- بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA)- يعمل على مستوى وضع السياسات من أجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشأن شتى أبعاد برنامج العمل اللائق.
اقرأ أيضا | وزيرة التضامن تطلق حملة التوعية ببرنامج «وعي» لمكافحة عمل الأطفال
ويهدف مشروع أضواء، إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغني بالوظائف، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة، وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمي وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الهدف الإنمائي.
الهدف العام للمشروع هو تعزيز قدرات بلدان شمال أفريقيا المستهدفة على إصلاح السياسة الاقتصادية، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ومعالجة أوجه القصور في العمل اللائق، بما في ذلك السياسات الخاصة بالنساء. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال النتائج التالية:
-: تحسين عملية جمع وتحليل البيانات واستخدامها في إصلاح السياسات الاقتصادية في شمال أفريقيا لتوجه نحو النمو الغني بالوظائف.
-: دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية والفقه القانوني، وتعزيز الوعي بهذه المعايير وضمان تطبيقها.
-: تعميق إشراك للقطاع الخاص نحو تحقيق العمل اللاق في قطاعي الإتصالات وصناعة السيارات.
الأثر الجغرافي
يعمل المشروع على المستوى الإقليمي (شمال أفريقيا) و أيضاً الدولي في مصر، والمغرب، وتونس، مع تنفيذ بعض الأنشطة المحددة في الجزائر.
ومن شأنه أن يتيح أيضًا تبادل المعرفة والخبرات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل محتملة للتعاون فيما بين البلدان داخل الإقليم وخارجه.
وتتركز نتائج المشروع ومخرجاته على كل بلد بعينه وعلى الإقليم المستهدف بعينه،
و من المتوقع أن يتجاوز أثره على المدى المتوسط والبعيد الحدود الإقليمية، حيث إن تحسن أداء أسواق العمل، وتعزيز معايير العمل، واستجابة شركات القطاع الخاص ستسهم في الحد من الفقر ودعم تماسك المجتمعات، وخفض العوامل الدافعة على الهجرة، وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري
