ترحيب واسع وإشادة كبيرة من جانب خبراء الاقتصاد بالاتفاقيات الناجحة التى تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي، مؤكدين أن هناك مكاسب بالجملة تحققها الدولة المصرية بعد أن أصبحت واجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية، باعتبارها أحد أكبر شركاء التجارة مع الاتحاد الاوروبي، من أهمها تعزيز الشراكات الإنمائية من خلال زيادة الطاقة النظيفة الـمُوجّهة إلى أوروبا، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة فى ظل توافّر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية لدول غرب أوروبا، بجانب زيادة أعداد السياح الأوروبيين لمصر.
فى البداية أكد د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انعقاد المؤتمر يأتى كجزء من «الشراكة الشاملة والاستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبى ومصر ضمن «سياسة الجوار الأورومتوسطى والجنوبي» للاتحاد الأوروبي، الذى يعد أهم شريك تجارى لمصر ممثلا حوالى 25٪ من إجمالى حجم التبادل التجارى مع الخارج، وقد بلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023.
وكشف السيد، أن هناك العديد من الفرص لتعزيز الشراكات الإنمائية والتعاون مع الاتحاد الأوروبى من بينها، إمكانية زيادة الطاقة النظيفة الـمُوجّهة إلى أوروبا خاصة ان دول الاتحاد الأوروبى نجحت فى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث، وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، مما يُعزّز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة فى ضوء الـموقع الاستراتيجى ووفرة وجاهزية البنية التحتيّة من خطوط وشبكات حديثة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة فى ظل توافّر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضراوات والفواكه لدول غرب أوروبا، بجانب تنشيط صادرات التعهيد التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية مرتفعة نتيجة لوفرة الكوادر المؤهلة ومجموعة المهارات المطلوبة لتقديم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ وغيرها والانخفاض النسبى لتكاليف التشغيل ومعدلات الأجور.
وأضاف السيد، أن مصر تعد ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم رصيد استثمار متراكم حوالى 38.8 مليار يورو تمثل حوالى 39٪ من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال العام المالى 2022/2023 فقط نحو 8.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3٪، كما بلغت قيمة استثمارات البنك الأوروبى خلال 2023 نحو 1.3 مليار يورو فى 178 مشروعاً توجه نحو 96٪ منها للقطاع الخاص.
ومن جانبه أشاد د. على الادريسى الخبير الاقتصادي، بالمؤتمر المصرى الأوروبي، فى ظل العلاقات الاقتصادية القوية التى تتمتع بها مصر مع الدول الأوروبية، ويعتبر الاتحاد الأوروبى أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، بحجم استثمارات يصل إلى 40 مليار دولار، بجانب تقديم قروض ومساعدات بنحو ٧.٤ مليار يورو، ما يكشف عن حقيقة الفرصة المتاحة لتعظيم الاستثمارات الأوروبية فى مصر واستغلال النجاح فى البنية الأساسية فى توجيه الاستثمارات إلى تعميق الصناعة، موضحا أن المؤتمر ناجح بكل المقاييس وقدم العديد من الفرص الاستثمارية.
وأشار الادريسي، إلى أن الاتحاد الأوروبى أحد أكبر شركاء التجارة لمصر، ويتم تبادل مجموعة واسعة من المنتجات بين الجانبين، بما فى ذلك المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية والسلع الاستهلاكية، وتعمل مصر على تعزيز حجم التبادل التجارى مع الدول الأوروبية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى وعدد من الدول الأعضاء، كما تعتبر مصر وجهة استثمارية مهمة للشركات الأوروبية، وهناك استثمارات كبيرة من الشركات الأوروبية فى قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والاتصالات، والسياحة، والتصنيع، توفر مصر بيئة استثمارية محسنة وتشريعيات تشجع الاستثمار الأجنبي.
