وزير التموين: استلام 3 ملايين و 551 ألف طن قمح محلي وتحقيق المستهدف

سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين هذا العام

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

◄ وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل الي 6.6 شهر      

 

◄ المصيلحي: الأراضي المستصلحة بتوشكى وشرق العوينات ساهمت في زيادة انتاجيه القمح   

 

أكد  الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و 551 ألف طن، وتخطي المستهدف  هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح ، أشار  وزير التموين والتجارة الداخلية إلى استمرار العمل في  بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الأقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.

وأكد  المصيلحي أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثني الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل الي 2000 جنيه للأردب ، وأثني الوزير علي جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.

وأضاف أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلي  6.6 شهر ، وكشف الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين ، مؤكداً أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ومن جانبه صرح أحمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

اقرأ أيضا| الحسم أول يوليو.. لجنة لدراسة تكاليف إنتاج الخبز

 

وأكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وكشف أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين مشيراً إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.