فى الأسبوع الماضى أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى عن الأسير رامى أحمد من غزة، وهو من ذوى الإعاقة، بوضع صحى صعب حيث تبين أنه تم انتزاع بعض أجزاء من الكبد والطحال والعيـنين قبل تسليمه إلى القطاع.
هذه ليست المرة الأولى التى يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلى -الذى يمارس الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة منذ قرابة تسعة شهور- بمعظم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن أبرزها سرقة الأعضاء البشرية من أجسام الأسرى الأحياء خلال فترة اعتقالهم وسرقة الأعضاء من جثامين الشهداء بعد نبش قبورهم.
فقد وثق المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان مؤخرا شهادات أطباء فلسطينيين -قاموا بفحص بعض الجثث بعد قيام إسرائيل بتسليمها مؤخرا- أدلة على سرقة أعضاء الشهداء، بما فى ذلك فقدان القوقعة والقرنية بالإضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
وكان جيش الاحتلال قد احتجز منذ بدء الحرب مئات الجثث من مجمع الشفاء الطبى والمستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة، وأخرى فى محيط ما كان يسمى «الممر الآمن» على طريق صلاح الدين.
وخلال الاقتحام الثانى لمجمع الشفاء الطبى، وهى العملية العسكرية التى امتدت لأسبوعين وانتهت أول أبريل الماضى قام جيش الاحتلال أيضا بنبش ومصادرة الجثث من مقابر جماعية عدة فى ساحات المجمع.
ولا تعد هذه الجرائم الأولى من نوعها فى تاريخ الاحتلال الإسرائيلى الذى يزدحم بالجرائم المختلفة والموثقة ضمن تقارير تكشف تفاصيل بشعة مماثلة حدثت فى فترة الستينيات والسبعينيات وغيرها.
وحتى مارس 2023 كان جيش الاحتلال يحتجز جثامين 387 شهيدًا فلسطينيا ويرفض تسليمها لذويهم، وهو العدد الذى زاد بشكل كبير خلال الحرب الحالية على غزة.
وفى عام 2014، أصدرت العالمة الإسرائيلية، مئيره وايس، كتابا حمل عنوان «جثتهم»، كشفت فيه سرقة حكومة الاحتلال جلودا وأعضاء من جثث الفلسطينيين. من أجل زرع هذه الأعضاء لمرضى إسرائيليين، أو استعمالها فى كليات الطب.
هذه الجرائم تضع دولة الاحتلال وحكومتها تحت طائلة القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى إذا تم إجراء تحقيق دولى حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.
