هل يشكّل القرار الذى أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا «الحريديم» فى الجيش انفراجة بشأن انهاء الحرب؟. سؤال يستحق التأمل مع تسارع التوقعات الخاصة بالزوابع السياسية والمجتمعية التى سيثيرها تنفيذ القرار داخل إسرائيل.
فعلى المستوى السياسى، يزيد القرار الضغوط على نتنياهو، الذى يحتفظ بمنصبه بفضل ائتلافه الهش الذى يضم خليطا من الأحزاب اليمينية والأرثوذكسية المتطرفة. وهذه الأحزاب تعارض بشدة التجنيد الإجبارى للحريديم، بسبب معتقداتها الدينية ولأنه يثير غضب ناخبيها من التيار اليمينى المتشدد. ومن هنا يمكن لهذه الأحزاب ان تفضّل الانسحاب من ائتلاف نتنياهو على ان تكون طرفاً فى تنفيذ قرار يؤلب عليها قاعدتها الانتخابية، وهو ما يعنى انهيار الحكومة والإطاحة بنتنياهو والدعوة لانتخابات مبكرة تأتى بحكومة جديدة.
وعلى المستوى المجتمعى، يعزز القرار الانقسام بين العلمانيين واليهود المتدينين لأنه فى ظل الإنهاك والخسائر التى يٌمنى بها الجيش الإسرائيلى هناك أكثر من 60 ألف حريديم فى سن الخدمة العسكرية. لكن هؤلاء اليهود المتشددين يرفضون التجنيد بل ويهددون بمغادرة إسرائيل إذا أجبروا على ذلك. فى الوقت نفسه يطالب العلمانيون بتحمل اليهود المتطرفين فى إسرائيل أعباء القتال، ووقف تمويل مرافقهم التعليمية.. ويخشى البعض من رد فعل اليهود المتشددين، خاصة بعد ما وصفت إحدى الصحف الحريدية ما حدث بأنه «إعلان حرب»، ما عزز المخاوف من اضطرابات غير مسبوقة فى الشارع الإسرائيلى وصدام بين اليهود المتطرفين وأجهزة الدولة وربما مع طوائف المجتمع الأخرى.
هذه السيناريوهات تمثّل تحدياً نرجو ان ينجح فى كسر تميمة حظ نتنياهو الذى أظهر طوال حياته المهنية، للأسف، قدرة خارقة على التلاعب بالمشهد السياسى الاسرائيلى وتطويع الأحداث لصالحه والتغلب على خصومه وحلفائه على حد سواء.
