كشف مباحث الأموال العامة، ملابسات البلاغ الذي ورد من مدير وشريك إحدى الشركات بقيام أحد الأشخاص بتزوير عدد من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكى واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبهم على أحكام قضائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
كانت قد وردت معلومات إلى مباحث الأموال العامة بالجيزة تفيد ببلاغ من مدير وشريك إحدى الشركات بقيام أحد الأشخاص بتزوير عدد من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكى واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبها على أحكام قضائية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة.
اقرأ أيضا|القبض على 3 غسلوا 100 مليون جنيه من ممارسة الطب بطرق غير مشروعة
من جانبه، أوضح محمود طلال عيسى المحامى، العقوبة القانونية حول تزوير المحررات الرسمية، مشيرا إلى أن إيصالات الأمانة هى أحد صور المُحررات العرفية التي تتضمن تمسكات مالية بين أطرافها، ويحكمها نص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات المصري، فهو عبارة عن ورقة عرفية، يكتبها أشخاص عاديين من الناس، وليسوا موظفين رسميين معينين من الدولة لكتابتها.
وبسبب سهولة وشيوع استخدام إيصالات الأمانة بين الناس باعتبارها من أسهل النماذج التى تضمن التعاملات المالية بين الأشخاص لما يضفية المُشرع على إيصال الأمانة من قوة جنائية فى إثبات الدين وبالمقارنة فى صعوبة استخدام الشيك لعدم توافر الشيكات البنكية تحت يد أغلب الناس، فقد شاع استخدام إيصال الأمانة فى التعاملات اليومية بين الأفراد لسهولة تحريره غير أن الواقع العملى لتداول إيصال الأمانة أفرز العديد من المشكلات العملية وأبرزها استخدام هذه الوسيلة القانونية من قبل بعض الأفراد استخداما سيئا بقصد الكيد والتنكيل بأناس آخرين عن طريق اصطناع إيصالات غير حقيقة "مزورة" وقد يفاجىء الشخص بصدور حكم ضده فى غيبته فى جنحة إيصال أمانة لم يحرره ولم يصدر عن يده لا صُلباً ولا توقيعاً.
وأشار "عيسى"، وفقاً لنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات والتي جرى نصها على كُل شخص ارتكب تزويراً فى مُحررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وقد عرفت محكمة النقض التزوير أنه كُل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.
