نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقييمًا لست هجمات كبرى شنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة العام الماضي، أدت كل منها إلى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية.
وقال المكتب إن ذلك يثير مخاوف جدّية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم.
ويفصل التقرير الهجمات الست التي تضمنت استخدامًا مشتبهًا به لقنابل موجهة بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية، ومدرسة، ومخيمات للاجئين، وسوق.
وفي بيان صحفي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنها تحققت من وفاة 218 شخصًا جراء هذه الهجمات، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تُشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير.
وفي هذا السياق قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان: "يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
ويخلص التقرير إلى أن سلسلة الغارات الإسرائيلية، التي تشكل الحوادث الست أمثلة عليها، تُشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب.
ويشير التقرير الأممي إلى أن الاستهداف غير القانوني، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقًا لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضًا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولفت "تورك": "إلى أن اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعال بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف المفوض السامي أن حياة المدنيين والبنية التحتية محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن هذا القانون يشرح الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة؛ كي تجعل حماية المدنيين أولوية.
ووفق البيان الصحفي، ذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملياته في غزة في 11 نوفمبر 2023، قامت قواته الجوية "بقصف أكثر من 5000 هدف للقضاء على التهديدات". حينها، كانت وزارة الصحة في غزة قد سجلت مقتل 11078 فلسطينيًا وإصابة حوالي 27490 آخرين وفق التقارير.
ويذكر التقرير أيضًا أنه لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في خمس من الهجمات، مما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث. وشدد على ضرورة أن تضمن أيضًا إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث، وجميع الحوادث المماثلة الأخرى، بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات.
