أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم: "نستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ95.8% في العام المالى الماضي.
وأوضح الوزير: نستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل، وصولاً لأقل من 80% بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2% بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
اقرأ أيضا| أبرز تصريحات وزير المالية على قانون الاعتماد الإضافي للموازنة الجارية
وفي سياق متصل ذكر الوزير أن «الخطوات التصحيحية» للمسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢,٩٪ بنهاية العام المالي الحالي و٤,٢٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولي ٥,٨٪ من الناتج المحلي مقابل ١,٦٪ العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف
