أكد عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة العمل أن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية، ونظيرتها القبرصية، منذ أيام، والإستعداد لتشكيل لجنة ثنائية، تضم الوزارات المعنيه، لمتابعه التنفيذ سوف تسمح لدوله قبرص الأستفادة من العمالة المصرية الماهرة، وهو ما يفتح المجال مجددا للحديث عن أهميه الإستمرار في تنفيذ خطط وزارة العمل بتطوير منظومه التدريب المهنية لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي
وأشار خضر في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن وزارة العمل تمتلك الآن 83 مركزا تدريب مهني ثابتا ومتنقلا في نطاق المبادره الرئاسيه حياة كريمة، كما أطلق حسن شحاته وزير العمل مطلع العام الجاري مشروع مهني 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص والذي بدأ يؤتي ثماره في مجال التدريب المهني
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن وفدا من وزارة العمل عقد لقاءا مع نظيره من الجانب القبرصي على هامش مؤتمر العمل المنعقد بجنيف إتفقا خلاله على البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وقبرص لتشغيل 1000 عامل، والتي تم إبرامها بين سامح شكرى وزير الخارجية و نظيره القبرصي"كونستانتينوس كومبوس"، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج.
وأضاف: أن هذه المذكرة تستهدف تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى.
وأشار إلى أن الجانبين إتفقا على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ،وحكومة جمهورية قبرص لتشغيل العمالة المصرية في قبرص ،وذلك من خلال سرعة تشكيل" اللجنة المشتركة"، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ ،والتعرف علي احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.
و حول مذكرة التفاهم بين البلدين لتوظيف العمالة المصرية في قبرص، كان قد أكد وزير الخارجية القبرصي،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز حركة العمالة المصرية في جميع القطاعات الاقتصادية حتى يستطيعوا العمل في قبرص بطريقة منظمة، وسيمكن قبرص من الاستفادة القصوى من العمالة المصرية التي ترغب في العمل في الخارج.
وأشار إلى أنه وفقا لاحتياجات بلاده الاقتصادية فإن هناك قطاعات كثيرة بحاجة لهذه العمالة حيث سيتم التنسيق في هذا الإطار وهو ما سيسمح للمصريين للعمل بعقود ثابتة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام في قطاعات العمل التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع الجانب المصري.
ولفت إلى أنه سيتم البدء في مشروع تجريبي نموذجي للعام الأول تشرف عليه لجنة تضم الوزارات المعنية التي لديها المسئوليات ذات الصلة.
