أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أنه يتم الإعداد لخطة شاملة في غزة، مؤكداً الاستعداد لتحمل المسؤولية الكاملة بمساعدة الشعب الفلسطيني بمجرد التوصل لاتفاق سياسي ووقف إطلاق النار.
وخلال الاجتماع السادس لمنصة "الاتحاد الأوروبي– فلسطين للاستثمار" برفقة المدير العام للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الجوار والتوسع غيرت يان كوبمان، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي، قال مصطفى: "باسم الرئيس والحكومة نثمن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونقدر الخطوات الشجاعة التي اتخذتها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونأمل أن تنضم العديد من الدول الأخرى إلى هذه الخطوات".
اقرأ أيضا | بايدن يحدد العائق الأكبر أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة
وأضاف مصطفى: "نواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في العدوان الإسرائيلي على غزة، والخصم غير القانوني لعائداتنا الضريبية واحتجازها، وهجمات المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، يجب أن تتوقف هذه الإجراءات قريبا، نعول على الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".
وتابع رئيس الوزراء: "الأموال التي تحتجزها إسرائيل هي أموال فلسطينية ويتم جبايتها وفق الاتفاقيات الدولية، وعندما لا يتم إرسالها لنا يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ونأمل من المجتمع الدولي أن يضع حدا لذلك في أسرع وقت ممكن".
وأردف رئيس الوزراء: "نقوم بإعداد خطة شاملة لليوم التالي في غزة، ومستعدين لتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة شعبنا بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي، إضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح شامل وجوهري، وقمنا بالفعل بتنفيذ المجموعة الأولى من الإصلاحات في الشهر الأول لاستلام الحكومة عملها، وسنواصل مجموعة أخرى من الإصلاحات بنهاية هذا العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات العام المقبل".
وعقد اجتماع منصة الاستثمار في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، اليوم الخميس، بحضور نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي غيلسومينا فيجليوتي وعدد من الوزراء وممثلين عن المؤسسات العامة، والقطاع الخاص الفلسطيني، وبعض القناصل والسفراء الأوروبيين.
