يتم النظر إلى المسئولية الاجتماعية على أنها إدارة معاملات أو تبادلات فيما بين المنظمة وبيئتها الخاصة بها، ويوضح هذا الوصف المفهوم التسويقى كهيكل إدارى يقوم بتوجيه قرارات وسلوك المنظمة بالنسبة لمسئوليتها الاجتماعية.
ولذلك فإن إدارة المسئولية الاجتماعية ينظر إليها على أنها شكل من أشكال «إدارة منتج» والتى تسعى إلى تحديد سلوك المنظمة الملائم فيما يتعلق بفلسفتها وأخلاقياتها والتزاماتها الاجتماعية سواء داخل أو خارج المنظمة والمنظمة ذات المسئولية الاجتماعية هى تلك المنظمة التى تقوم بإنجاز الأهداف الاجتماعية المرغوبة والتى تتعلق بالتوقعات الاقتصادية والقانونية والأخلاقية، فضلًا عن قدرتها على أداء الأنشطة المنوطة بها.
ويقترح أحد الكتاب أربعة مسئوليات أساسية تقع على كاهل المديرين وتتمثل تلك المسئوليات فى المسئولية الاقتصادية والقانونية والأخلاقية والاختيارية، ويقصد بالأولى قيام المنظمات بتقديم منتجات ذات منفعة حقيقية للمجتمع حتى تتمكن من الوفاء برد حقوق الدائنين والملاك، وتعرف الثانية من خلال الحكومة وما تصدره من تشريعات، ومن المحتمل أن تعمل المنظمات من خلال تلك التشريعات، ويجب إيضاح أن المسئولية الاقتصادية والمسئولية القانونية لا تدخلان ضمن المسئولية الاجتماعية، إذ إنهما يحددان ما ينبغى أن تفعله المنظمات من أجل بقائها فقط..
ومازال الجدل محتدمًا حول كيفية استجابة منظمات الأعمال لمسئوليتها الاجتماعية، حيث يرى فريق أن المسئولية الاجتماعية للمنظمات تتمثل فى تحقيق الأرباح وتعظيم ثروة المساهمين، بينما يرى فريق آخر أن المسئولية الاجتماعية تتمثل فى استجابة المنظمات لالتزامها الشرعى أو القانونى نحو البيئة التى تعمل فيها.
