■ بقلم: هانئ مباشر
إن «المشروعات القومية» تستهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة آخر 3 سنوات، بداية من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ومشكلات التضخم العالمى وأزمة تحريك الفائدة العالمية فى كل الاقتصادات، مما أثر سلبا على الأسواق الناشئة..
حيث ساهمت المشروعات القومية فى توفير قرابة 5 ملايين فرصة عمل وفق تقديرات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كما ساهمت فى توفير المنتجات للسوق المصرى، إضافة إلى زيادة القدرات التصديرية للبلاد مما رفع الصادرات من 16 مليار دولار فى 2015 إلى 38 مليار دولار فى 2023..
ولنا أن نتخيل أن المشروعات القومية - التى تنفذ خلال السنوات الماضية وتساهم بقوة فى توفير الوظائف وفرص العمل للشباب وتعزيز حركة الاقتصاد - لو لم تكن مصر نفذت برنامجا إصلاحيا ولا تلك المشروعات الضخمة وجاءت الأزمات الاقتصادية العالمية ثم أزمات التضخم وسلاسل التوريد.. سيكون وضعنا الاقتصادى أصعب مما يتخيل أحد!..
أن القيادة السياسية تسعى دائما إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوطين الصناعات المحلية ذات الأولوية والتى تساهم فى ضبط الميزان التجارى والحد من الاستيراد، وفتحت الدولة مسارات وشرايين اقتصادية جديدة خلال السنوات العشر الماضية.
إن المشروعات القومية الضخمة التى تعمل عليها مصر حاليا، لا تهدف فقط لخدمة الأجيال الحالية، لكنها بمثابة الطفرة التى ستعتمد عليها الأجيال القادمة، كذلك تساهم فى وضع مصر فى مصاف أهم الاقتصادات العالمية، إذ تشير التوقعات إلى أن مصر ضمن أهم 30 اقتصادا فى العالم بحلول 2030.
