محافظ الغربية: أي محاولة لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف ستواجه بالحزم

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية داخل الغرفة يتابع اعمال ازالة المخالفات
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية داخل الغرفة يتابع اعمال ازالة المخالفات


أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة وأن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم. 

اقرأ أيضاً| «حياة كريمة» ترسم البسمة على وجوه أهالي زفتى بالغربية

وأشار إلى استمرار إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة الى متابعة الازالات وذلك عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك. 

وأضاف انه جاري متابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء كما يتم متابعة الحملات المكبرة لإزالة مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. 

وشدد محافظ الغربية، على إزالة كافة المخالفات بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.