شهدت الفترة الأخيرة انعقاد اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني، الذى ناقش العديد القضايا الهامة التي تؤثر على مستقبل البلاد.
حيث جاء الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوحيد الصف الوطني، وذلك من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية، الأمن القومي، القضية الفلسطينية، السياسة الخارجية، والإفراج عن المحبوسين نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني .
الأمن القومى والقضية الفلسطينية
وناقشت جلسات الحوار الوطني أهمية تعزيز الأمن القومي في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد،
وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل الحوار الوطنى إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
حيث ركزت الجلسات على الموقف الوطني الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وبالفعل تمت مناقشة سبل دعم القضية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين، كما تم التأكيد على دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والتواصل مع مختلف الفصائل لتحقيق المصالحة.
كما أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
الإفراج عن المحبوسين
وكان موضوع الإفراج عن المحبوسين نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني حاضراً بقوة في اجتماع الحوار الوطني، حيث قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماس إلى الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني، إحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها، وإذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات.
واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وتم الاتفاق على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسات وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة لمستقبل البلاد.
