ظلت اتجاهات الهجرة غير النظامية في المغرب مستقرة خلال العام الماضي، حيث لم يسجل مسار شمال البلاد في اتجاه إسبانيا سوى 467 حالة.
وشملت ذلك المعابر البرية، التي سجلت انخفاضًا بنسبة 75 في المئة، مقارنة بعام 2022، إذ أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للجهود الأمنية المشددة في المغرب وإسبانيا على السواء.
جاء ذلك حسب تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الثلاثاء.
وتناول التقرير تهريب البشر والاتجار بهم في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وزيادة المغرب لعدد نقاط التفتيش عند مداخل البلدات الشمالية القريبة من سبتة ومليلية وخاصة الناظور، في إطار جهودها لمنع المهاجرين من الاقتراب منها.
وأوضح التقرير، أن تلك الإجراءات الأمنية المغربية نجحت في منع تجمع المهاجرين بالقرب من الجيوب الموجودة في المناطق الشمالية للمملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن السلطات المغربية أغلقت طرق الهجرة، وكثفت مراقبة سواحل البلاد خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، وهو ما أسهم في زيادة التقارب بين الرباط ومدريد.
ونوه التقرير، إلى أن المناطق التي كانت تمثل نقاط انطلاق للمهاجرين في شمالي البلاد سجلت استقرارًا كبيرًا، بينما تم تسجيل انتعاش في عدد الوافدين من المغرب إلى جزر الكناري خلال، العام الماضي.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى لجوء المهاجرين الأجانب الذين يتخذون من المغرب محطة انطلاق نحو أوروبا، إلى تغيير المواقع التي يستخدمونها للإنطلاق، إضافة إلى اللجوء إلى أساليب إطلاق عمليات تهريب متزامنة من عدة مناطق لإرباك السلطات الأمنية.
كما أوضح التقرير، أنه تم رصد حالات هجرة فردية يقوم بها بعضهم باستخدام أنواع خاصة من الزلاجات والقوارب المطاطية، وهو من أساليب الهجرة التي لم تكن منتشرة في المغرب خلال العام الماضي.
ويقول التقرير، إن السر في لجوء بعضهم لهذا الأسلوب في الهجرة غير الشرعية سببه التكلفة المنخفضة مقارنة بتكاليف الهجرة غير الشرعية المرتبطة بمجموعات كبيرة، إضافة إلى رصد حالات يتم فيها تهريب مخدرات إلى جانب تهريب المهاجرين.
اقرا ايضا:
