شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة في المشاركة بسوق العمل، وذلك بحضور السيد إيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب مصر واريتريا بمنظمة العمل الدولية، والسيد جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خدمات الطفولة المبكرة وتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل هما مجالان حيويان، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، ولهما أثر كبير على تحقيق الاستثمار في البشر، والحق في التعليم، كما أن لهما أثر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والعادلة، وتبني سياسة تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودتها وهو نهج تتبناه وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رفاة الأطفال ونماءهم، بالإضافة إلى تنمية قدرات الأطفال العقلية الحسية والجسدية، وذلك له بالغ الأثر على تنشئة الطفل وعلى تيسير مراحل تعليمه اللاحقة، إلا أن تطوير خدمات الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات له بالغ الأثر أيضاً في تمكين المرأة وإفراد لها مساحتها الخاصة، ووقت ملائم لتعزيز قدراتها وإمكاناتها، ولمشاركتها في سوق العمل، كما إنه يحقق التوازن بين العمل والأسرة وبالتالي ييسر مسئولياتها الأسرية والمهنية، كما إنه حقق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأوضحت القباج، أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في مجال دراسات وبحوث رعاية الطفولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والتمييز، وتتعاون الوزارة والمنظمة في تطوير استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأطفال وأسرهم وتعزيز حقوقهم ورعايتهم وتتضمن هذه الشراكة إجراء البحوث المشتركة لتحليل الواقع وتقييم الاحتياجات وتحديد السياسات والتدابير الفعالة لحماية الأطفال وأسرهم وتعزيز رعايتهم، لذلك دائمًا ما تتضافر الجهود من أجل الوصول إلي أفضل صورة لتقديم الخدمات للأفراد وأفضل السبل لتمكين المرأة في سوق العمل وحفاظا علي توفير خدمات رعاية الطفولة من خلال جهات العمل إلي موظفيها باعتبارها مسئولية مجتمعية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما تعد الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف في رعاية الطفولة بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والحماية للأطفال، وتعمل الجهود المشتركة على توفير الدعم اللازم للأطفال المحرومين والمهمشين وتعزيز حقوقهم الأساسية وتتضمن الشراكة دعم تأسيس مراكز الاسرة والطفولة المبكرة، لتقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، كما تهدف الشراكة أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية حقوق الطفل والقضاء على أشكال العنف والاستغلال، وتسعى الشراكة لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال وتأمين مستقبل واعد لهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على توفير خدمات للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، وتطوير ورفع كفاءة 1250 حضانة و43 مركز خدمات أسرة وطفل، بعدد 27 محافظة، وتدريب 5800 ميسرة، وتدريب 1200 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات.
كما يعمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة على تخريج دفعات من مدربي رعاية الطفولة المعتمدين من الجامعة، وقد تم تخريج 280 مدرباً، وإنتاج 5 أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مما يساهم بشكل أساسي وفعال في بناء قدرات مقدمي الرعاية في دور الحضانة من سن يوم حتى أربع سنوات، كما تم الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وتم إعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب.
وأشارت القباج، إلى أن الوزارة قدمت حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي، منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر فقط بعائد 5 % سنوي لتشجيع القطاع الخاص على توفيق أوضاعه، والعمل على تحسين خدمات رعاية الأطفال، حيث لا تدخر الوزارة جهدًا في دعم كافة القطاعات الخاص والشركات، وتوفر الوزارة خدمات الدعم والتدريب في عدد من المجالات، منها الامتثال للقوانين الوطنية المتعلقة بإنشاء الحضانات ومعايير ضمان جودة دور الحضانة، والدعم الفني المباشر أثناء عملية إنشاء وتأثيث الحضانات ومعايير جودة الكود الهندسي، وأيضاً أثناء التخطيط وتصميم خدمات ومزايا رعاية الأطفال، وتقديم الدعم الفني على رأس العمل لمقدمي رعاية الأطفال بمقار عملهم بالشراكات، فضلاً عن توفير أنواع مختلفة من التدريب للموظفين الذين سيعملون في الحضانات، بما يشمل التدريب الفني والمهارات الشخصية، والتكنولوجيا، وعلم النفس، وإدارة الفصول الدراسية، وغيرها من المعارف الأساسية، بالإضافة إلى تطوير سياسات مراعية للأسرة تسير على نهجها برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
من جانبه قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، إن نماذج رعاية الأطفال المدعومة من قبل جهات العمل في مصر تمثل تعاونًا غير مسبوق بين وزارة التضامن الاجتماعي، واتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، وأربع شركات خاصة مقرها في القاهرة وبني سويف.
وناشد هوبكنز، جميع الجهات المعنية الوطنية والدولية - القطاعات العامة والخاصة على حد سواء، بما في ذلك الهيئات الحكومية والشركات والمنظمات غير الحكومية - للتكاتف ودعم تطوير وتوسيع وصيانة خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة في أماكن العمل، بالإضافة إلى ذلك فإن تبني سياسات صديقة للأسرة، مثل الإجازة المدفوعة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار ودعم الرضاعة الطبيعية، أمر ضروري.
إقرأ أيضا .. وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من الإمارات للتعرف على تجربة مكافحة الإدمان
