رحّبت وزارة الخارجية الأردنية، بتبني مجلس الأمن في وقت متأخر مساء الاثنين 10 يونيو الجاري، القرار رقم 2735 والذي يدعم التوصل إلى اتفاق للوقف الشامل لإطلاق النار وصفقة للتبادل، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وأشادت الخارجية الأردنية برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموجرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادة تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشدداً على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.
وشدد القضاة، على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وجدد تأكيد أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة، في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.
