خلال الساعات الماضية لا حديث في الوسط الرياضي إلا عن الفيديو الذي انتشر لأحد مدرسي مادة الجيولوجيا وهو يعطى درسا لطلاب الثانوية العامة فى صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .. وتنوعت ردود الفعل وأكدت الأغلبية على عدم صحة ما حدث لتتحرك وزارة الشباب والرياضة سريعا وتقرر معاقبة كل المسئولين عن الصالة .
وأدان المتابعون المشهد العام للصالة فى لحظة دخول المدرس وتفاعل الطلاب معه والذين وصل عددهم إلى 4 آلاف طالب دفع كل واحد منهم 300 جنيه .
وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، عن قرار الوزارة بإحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق ، وكذلك وقف المدير التنفيذى للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.
جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة فى إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.
«الأخبار» تواصلت مع د. محمد الشاذلي المتحدث الرسمي للوزارة للتعرف على ما حدث داخل الصالة وتفاصيل الواقعة وهل بالفعل من حق مسئولى الهيئات الرياضية تأجير الصالات المختلفة بتلك الهيئات لزيادة وتنمية الموارد الخاصة بها .
◄ اقرأ أيضًا | وزير الرياضة يهنئ منتخب الخماسي الحديث لتتويجه بـ 14 ميدالية ببطولة العالم
بداية أكد محمد الشاذلى أن ما حدث أمر غير مقبول خاصة أن هناك لائحة منظمة للعمل لكافة الهيئات الشبابية والرياضية وكيفية استغلال الأصول بها مؤكدا أن ما حدث أمر مرفوض بالإضافة إلى المشاهد التى تم تصويرها أمر مخالف لما تنادى به الدولة المصرية بمحاربة الدروس الخصوصية .
وأوضح الشاذلي أن لائحة العمل الخاصة بتلك الهيئات الشبابية والرياضية ومن بينها صالة د. حسن مصطفى بها 3 أجزاء أو بنود أولها القيمة الإيجارية وسلامة التعاقد بالإضافة إلى كيفية الاستخدام وهو الأمر الذى لم يعد مخالفا لما حدث حتى الآن بالصالة ولكن البند أو الجزء الثالث هو المخالف خاصة أن البند يتضمن عدم الموافقة على تأجير أى جزء فى المنشأة إذا كان مخالفا للسياسة العامة للدولة وهو أمر واضح وتحاربه الدولة المصرية بكل الطرق وهو الدروس الخصوصية وهو الخطأ الفادح الذى وقع فيه مسئولو الصالة وبالتالى تحركت الوزارة سريعا وتم اتخاذ كافة القرارات والعقوبات بايقاف كافة المسئولين وتحويلهم للتحقيق وإيقاف المدير التنفيذى لحين الانتهاء من التحقيقات الرسمية .
وأشار المتحدث الرسمى للوزارة إلى أن اللوائح المنظمة واضحة للجميع وأن كافة المسئولين يسعون لزيادة وتنمية موارد الهيئات المختلفة ولكن من خلال الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للعمل لا سيما مع ارتفاع قيمة صيانة تلك المنشآت والهيئات .
وأوضح الشاذلي أن الوزارة لديها تعاون كامل مع كافة الوزارة والهيئات سواء العامة او من القطاع الخاص من خلال استغلال منشات الوزارة فى العديد من الأعمال المتنوعة ولكن فيما يتفق مع السياسة العامة للدولة دون تأجيرها لأى أعمال قد تكون ضد السياسة العامة مؤكدا أن الوزارة تتكلف أموالا باهظة فى سبيل الحفاظ على تلك المنشأت وصيانتها بأفضل شكل وتوفير كل الخدمات بها وهو الامر الذى يتطلب العمل بالفعل على زيادة وتنمية مواردها وفقا للوائح المنظمة للعمل دون الإخلال بأى بند من تلك اللوائح .
كما أوضح الشاذلى أن الصالات المختلفة فى الهيئات الرياضية والشبابية هدفها فى المقام الأول خدمة الرياضة بكل أشكالها حيث أنه لا يجوز تأجيرها أو استغلالها فى أى أعمال أخرى فى حال وجود أى نشاط رياضى سواء كان رسميا أو غير رسمى بمعنى أنه لا يجوز تأجير أى صالة إلا كان هناك مباريات رسمية أو مباريات ودية أو تدريبات للمنتخبات والأندية عليها. مشيرا إلى أن إيجارات الأندية والمنتخبات بسيطة للغاية من أجل دعمهم وبالتالى فإن تأجير الصالات أحد الأشكال الخاصة بتنمية الموارد ولكن بالالتزام باللوائح المنظمة للعمل .
وأشار الشاذلي إلى أن الوزارة نجحت من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى تحقيق أكثر من 30 مليار جنيه منذ عام 2019 من خلال العديد من المشروعات المتنوعة المشتركة بين الطرفين.
