أكد أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، على جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية ويدعم الابتكار ويمنح فرصة للعديد من المشروعات، إضافة إلى إدراج شركات جديدة في البورصة.
وشدد خلال الجلسة الثالثة "الرقابة المسبقة علي عمليات التركز الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، على ضرورة أن يكون الاقتصاد تنافسي على المدى الطويل ليحقق أهداف التنمية.
ونوه الخطيب، أن المنافسة ليست قاصرة على بند واحد بل هي أشمل من فكرة الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أنه إذا رغب المستثمر الأجنبي في الدخول إلى السوق المصرية وقرر البدء بقطاعات محددة سيقوم بدراستها وهل تتمتع بالحياد التنافسي المنافس أم لا.
أضاف أن المستثمر في حال لم يجد حياد تنافسي بالسوق المحلي سيتجه للاستثمار في بلاد أخرى مثل المغرب أو جنوب أفريقيا واللذان يعدان الأفضل في حديث تطبيق القانون إضافة إلى استدامة العملة الأجنبية وضمان استثمار حقيقي يضمن له التطور والنمو.
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن المستثمرين الموجودين في السوق وبالتحديد أصحاب الأسهم الخاصة والذين يعملون في قطاع ما ويستهدفون الاستحواذ في أكثر من شركة داخل هذا القطاع.
اقرأ أيضا | وزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية «2024- 2030» مازالت تحت الدراسة
وأشار إلى أن نماذج أعمال مستثمري الصناديق والأسهم الخاصة تعتمد على الاستحواذ بنسبة محددة لا تقل عن 10٪ في شركة و10٪ في شركة أخرى، هكذا وبعد 5 سنوات تصبح حصته من السوق نحو 40٪ لديهم على سبيل المثال.
وأوضح الخطيب أن المستثمر في حالة رغبته ببيع الشركة سيكون ذلك إما لمستثمر إستراتيجي في السوق المحلية أو مستثمر خارجي، مشيرًا إلى الشركة والتي حققت أرباحًا وزيادة في قيمتها السوقية ولتكن 20 مليون دولار على سبيل المثال ستجدها تحقق نفس قيمة الأرباح بالدولار رغم مضاعفاتها بالجنيه ما يجعله لا يحقق أي نمو فعلي في قيمتها بسبب فروق سعر الصرف.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إلى هذه الظروف ستجعل المستثمر يبحث عن التخارج من السوق، إضافة إلى صعوبة جذب المستثمر الأجنبي بسبب صعوبة الحصول على تقييم حقيقي لقيمة الشركات بالسوق جراء تذبذب سعر الدولار.
