قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا، لجلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الدعوى المقامة من المدعين.
اقرأ أيضاً| تأجيل دعوى شطب ترخيص شركة دواء لمخالفتها للقانون لـ 11 يونيو
وأقام المحامي عمرو عبد السلام دعوى لإلغاء زيادة سعر رغيف العيش المدعم، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرامًا من خمس قروش إلى 20 قرشًا.
وطالب عمرو عبد السلام في الجلسة إلزام الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من القرارات الوزارية برفع الدعم عن رغيف الخبز وتخفيض وزنه من 130 جرام لـ90 جرام، وذلك منذ عام 2014 حتى 2024.
كما طالبت هيئة الدفاع بإلزام الحكومة بتقديم صور طبق الأصل من قوانين الموازنة العامة للدولة من عام 2018 حتى 2024.
وطلبت هيئة الدفاع إلزام الحكومة بتقديم تقرير الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية متوسط استهلاك المواطن من القمح سنويا من عام 2017 وحتى الآن، وكذلك تقرير الجهاز المركز للإحصاء عن تخفيض استهلاك الأسر المصرية السلع الغذائية الأساسية، بسبب ارتفاع زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية من عام 2022 حتى 2024.
وتناولت الدعوى، قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته لاحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة ، باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي أن ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
