القضاء يحسم الخلاف بين المهاجرين وسوناك

سميحة شتا

هدد طالبو اللجوء الذين اعتقلتهم وزارة الداخلية البريطانية وينتظرون الترحيل بين وقت وآخر إلى رواندا باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة ريتشى سوناك رئيس الوزراء بعد أن اعترف بأنه لن يتم تسيير رحلات جوية لترحيل المهاجرين قبل إجراء الانتخابات العامة.. وكان البرلمان البريطانى قد أقر مؤخرا قانون رواندا، القاضى بترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية إلى رواندا.

وقد بدأت وزارة الداخلية فى مداهمة أماكن الإقامة واحتجاز الأشخاص الذين وصلوا فى مواعيد روتينية لتقديم تقارير الهجرة فى 29 إبريل فى حملة على مستوى البلاد لكن هذه السياسة تواجه قضايا لوجستية كبرى، ومخاوف إنسانية.. وقد تم احتجاز البعض فى مراكز ترحيل المهاجرين لمدة شهر، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء أن الرحلات الجوية لن تبدأ إلا بعد انتخابات 4 يوليو -وفقط «إذا أعيد انتخابى كرئيس للوزراء»- فى حين تعهد حزب العمال بإلغاء الأمر المخطط إذا فاز فى الانتخابات.

اقرأ أيضًا| احتدام المعارك بالسودان وارتفاع أعداد النازحين إلى 10 ملايين

وقال المحامون الذين يمثلون طالبى اللجوء المحتجزين لصحيفة الأوبزرفر إنهم كانوا يعارضون الاحتجاز غير القانونى، حتى قبل بيان رئيس الوزراء، لأنه تم احتجاز الأشخاص دون أن تتخذ وزارة الداخلية القرارات القانونية اللازمة لإرسالهم إلى رواندا.

ورفضت وزارة الداخلية الكشف عن عدد طالبى اللجوء الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن بكفالة الهجرة وعدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.

وذكر تقرير أصدرته لجنة الحسابات العامة بالبرلمان يوم الأربعاء أن 50 ألف طالب لجوء أصبحوا الآن «فى طى النسيان» لأن الحكومة ترفض النظر فى طلباتهم ولكن ليس لديها طريقة لترحيلهم.

نجح سوناك على الجبهة الأخيرة. فى أعقاب الطعون القانونية التى شهدت إعلان المحكمة العليا فى المملكة المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاقتراح غير قانونى، تمت الموافقة على مشروع قانون يعلن أن رواندا آمنة للمهاجرين ويحد من قدرة المحاكم على الفصل فى سلامة البلاد كقانون من قبل الملك تشارلز فى أواخر إبريل رغم المعارضة الشديدة من مجلس اللوردات.

وقد تعرض هذا القانون لانتقادات شديدة من قِبَل المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامى الهجرة، والساسة العماليين الذين يقولون إنه ينتهك القانون الدولى، وهو، على حد تعبير وزيرة الداخلية فى حكومة الظل إيفيت كوبر، «وسيلة للتحايل باهظة الثمن».

ويعد القانون جزءًا من جهد أوسع يبذله سوناك وحزبه المحافظ لتلميع صورتهم بينما تكافح حكومتهم للحفاظ على الدعم فى الفترة التى تسبق الانتخابات الوطنية، ولقد زادت الهجرة غير النظامية فى السنوات الأخيرة، لكنها ليست المحرك للمشاكل التى تواجهها المملكة المتحدة.

وستحصل رواندا على تعويض جيد من الحكومة البريطانية مقابل استيعاب المهاجرين رغم أنها ليست آمنة. ويقول المنتقدون إن ذلك يفيد أيضًا سمعة رواندا.