توقع عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية كأحد البورصات الاقليمية المهمة نشاطا ملحوظا خلال الفترة القادمة وذلك في ضوء توقعات "مجلس الاحتياط الفيدرالي" البنك المركزي الأمريكي التوجه نحو خفض الفائدة بدء من يوليو المقبل .
اقرأ أيضا البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بتباين ومؤشرات خضراء
وأرجع عادل عبد الفتاح في مداخلته مع برنامج «مؤشر النيل» بقناة النيل للأخبار توقعاته إلى حقيقة التناسب العكسي بين توجهات معدلات الفائدة الأمريكية وبين اداء البورصات في العالم، موضحا أنه كلما اتجهت البنوك المركزية الكبرى في العالم وخصوصا مجلس الاحتياط الفيدرالي الى رفع الفائدة كلما تراجع النشاط في البورصة والعكس صحيح اي كلما تراجعت اسعار الفائدة العالمية وفي مقدمتها الفائدة الأمريكية , كلما تصاعد النشاط في البورصات الدولية ومن ثم يتحقق ذلك مع اتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي الى خفض سعر الفائدة.
وعبر عادل عبد الفتاح عن اعتقاده في أن موجة من طروحات الشركات وخصوصا الحكومية في البورصة المصرية من شأنها تعزيز أداء السوق معتبرا ان الوقت الحالي مناسب جدا لمثل هذه الطروحات حيث تتوافر السيولة بالاضافة الى تحسن أداء البورصات خلال عام 2024 من حيث قيم التداول ومن حيث أداء المؤشرات وتحسن المعنويات ونبه الى ان من شأن الطروحات ان تعمق السوق وتنوع انماط الشركات وبالتالي توفر فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي.
ونبه "عبد الفتاح" بأن تحرير الجنيه المصري وسوق الصرف في السابع من مارس الماضي قد مثل فارقا في حركة السوق المصرية حيث تم القضاء الكامل على ظاهرة وجود سعرين في السوق للعملة المصرية والقضاء على السوق الموازية ؛ ومع تحرير الجنيه وتوافر الدولار في السوق وجد المستثمرين ارتفاعات تلقائية في أرباحهم وصلت الى 300 في المئة وبالتالي توجه المستثمرون الى جني الأرباح الأمر الذي خلق حالة من الضبابية في السوق .
غير أن عادل عبد الفتاح كشف أيضا عن دخول مستثمر من نوع جديد إلى السوق المصرية مع الوضع الحالي يتسم بالتوجه الاستثماري متوسط المدى وطويل المدى يقيم استثماراته ليس على اساس التحركات المفاجئة للأسهم ولكن على أساس الأداء المالي الحقيقي للشركات والأسهم ويشجعه بشكل كبير , وذلك في ظل مضاعف ربحية ضعيف في السوق المصري يظهر في توجه ربحية عالي لمعظم الشركات , الأمر الذي خلق حالة من الرواج داخل السوق حيث يدخل مستثمرون جدد الى السوق وكذلك يقوم مستثمرون قدامى بإعادة تكوين مراكزهم المالية .
ونبه خبير أسواق المال إلى ظاهرة تتسم بها البورصة المصرية تؤثر على اقبال المستثمرين الأجانب حيث اشار الى أن التداولات في السوق حاليا تدور حول 3 مليار جنيه اي اقل من 100 مليون دولار وذلك لايتناسب مع حجم الاقتصاد المصري الحقيقي وموقعه في الاقتصاد الاقليمي ؛ وهو حجم يخلق نوعا من عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البورصة المصرية وهو الأمر الذي يتطلب معه تعزيز قيم التداول وتنويع الشركات المعروضة في البورصة لتعظيم قيم التداول الى المستوى الذي يجذب الصناديق الاستثمارية الكبيرة نحو ضخ استثمارات ضخمة في السوق .
وأعتبر عادل عبد الفتاح ان السبيل الوحيد لتعظيم حجم السوق المصرية وقيم التداول هو تغذية سوق الأوراق المالية المصرية أول بأول بطروحات شركات قوية وجديدة وذلك لتوسيع حجم السوق وبالتالي قيم التداول ..
وعبر عبد الفتاح عن رأيه في الوقت الحالي قبيل موسم أجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث يقوم الكثير من المتداولون بالخروج لتسوية أوضاعهم المالية قبل بدء موسم تداول جديد, اعتبر ان الوقت الحالي يمثل وقت جيد لدخول السوق لاقتناص الفرص وبناء مراكز في السوق قبل موسم التداول الجديد بعد أجازات الأعياد.
